دعوة إلي المرشحين للنيابة :
ضرورة استثمار كل تراثنا الفكري والروحي
إخواننا المرشحين؛
إن سنغال كما تعلمون، كانت في مفترق طرق التأثيرات الشرقية و الغربية. فإهمال هذا
الانتماء المزدوج وعدم اعتباره كما ينبغي، عاب خطط تنميتنا و نقص
من فاعليتها. و غنيٌ عن القول إن من الضرورة استثمار كل
تراثنا الفكري والروحي، و استخدام كل
إمكانياتنا للنجاة من سوء التنمية والتغلب على التخلف. في ما يلي نلخص لكم بعض
شواغل المواطنين، آملين أن تضعوها نصب أعينكم وتعتبروها من أولويات برنامجكم
الانتخابي و الرئاسي.
أ) عن مكانة اللغة العربية
عزيزي المرشح،
لنتذَكِّر هنا الحقيقة الجلية. إن العربية كانت، قبل وصول الفرنسيين بمدة مديدة,
اللغة المكتوبة و المدروسة الوحيدة في السنغال. ولذا لا
يمكن أن تُعدَّ كلغة مدرسية ثانوية كما يزعم البعض. فهي,
من المنظور التاريخي، أسبق اللغات التعليمية والإدارية و الدبلوماسية لهذا البلد, وهي أساس المدرسة السنغالية الأولى. هذا المنار
الذي انجذب إليه طلبة العلوم الإسلامية من المناطق المجاورة. فهذه اللغة هي التي
أعطت شعب هذا البلد أبجديته الأولى، ومخطوطاته السالفة وكذلك مثقفيه الأوائل الذين
كانوا له عنوانا في كل بقاء العالم. بواسطتها
وصلتنا أعمال شيخ عمر الفوتي تال الجليلة؛ بها كتب الشيخ موسى كَمَرَ تاريخ سنغال وكذا استخدمها الشيخ
الحاج إبراهيم نياس لإعطاء الثقافة السنغالية مكانتها علي منابر شتي في العالم.
لنتذكر أيضا أن العربية كانت اللغة
الرسمية للدولة الأئمة في فوتا، والمستخدمة
للاتصال بين الإدارة الفرنسية و الارستقراطية المحلية. فهي حاليا لغة زعماء الدين
الإسلامي. فكتابات الحاج مالك سي و أحمدو بامبا امباكي والعديد من العلماء محفوظة بحروفها. علما بأن هذه
الكتابات هي التي تساعد علي وصف و تحديد الثقافة السنغالية.
لم يزل, منذ ذلك الحين, تعلُق السنغاليين باللغة العربية قويًا.
إذ أنهم مازالوا يتشبًثون بنظام التعليم العربي
الإسلامي. فطلبات الالتحاق بمدارس العلوم الإسلامية مازالت مرتفعة, على الرغم من
التقريع المستمر الذي تقوم به وسائل الإعلام والمنظمات الغير الحكومية الساعية للحصول
على دعم من الغرب . فالفصول الدراسية المسائية في المعهد الإسلامي بدكار، يملؤها
كبار موظفي الدولة نادمين عدم تَعلمهم لغة القرآن أثناء طفولتهم. زد علي ذلك، أن
آلافا من شباب سنغال يغتربون كل عام للالتحاق بمعاهد وجامعات عالم العربي. أظهرت
دراسة حديثة )مامادو يوري سال، (2009 كوْن سنغال في المركز الثاني، بمعيار عدد
خريجي الأزهر بين 1961 إلي 2005، في ترتيب
البلدان الأفريقية بعد السودان العربية .
كما أظهرت أيضا، خلافا للشائعات، إن نسبة العلميِين بين خريجي الأزهر تُجاوز نسبة
مُمَاثليهم من النظام التعليمي الرسمي في السنوات العشر الأخيرة (34% من أقسام غير أدبية مقابل 27%).
ولذا، يُعتَبر من الغرابة البالغة عدم استثمار هذه الثروة
و استغلال هذه اللغة كأي مورد!
ب) أهمية اللغة العربية
حاليا
إن التحولات الاجتماعية
والثقافية التي نتجت عن دخول الإسلام تختلف من بلد إلى
آخر. فالإنعكاس اللغوي لهذه التغيرات تابع لِمَدي
استقبال أو استيعاب تركة الغازي الغربي. علما بأن
المستعمرين الأوروبيين فعلوا المستحيل لنشر "حضارتهم" و القضاء على
الثقافة العربية الإسلامية التي مكنت الوطن من مقاومتهم. من المؤسف أن القادة
الذين جاؤوا بعدهم لم يغيروا شيئا من أساس هذا المشروع. فكونهم من مجموعة
الناطقين بالإنجليزية أو الفرنسية مَنَعَهم من رؤية أية فائدة في لغة
أُخري. هكذا أهملوا اللغة العربية فتركوها بلا قيمة خارج دُور
العبادة. لم يعترفوا بها قط كواسطة قابلة للاستخدام في أي نطاق. ولذا،
اُختزلت العروبة اللغوية لهذه البلدان إلي العروبة القرآنية أو الإسلامية.
طبعا، هذا النهج قد نجح في الماضي. إذ مكًن من دفن
اللغات الأصلية للكتب المقدسة المسيحية أو اليهودية فأصبحت غير جارية.
لكن اللغة العربية صمدت
أمام هذه الخطة. فهي الآن سادسة اللغات عالميا بمقياس
عدد الناطقين، أمام الفرنسية الحادية عشر (Louis-Jean Alain
et Calvet , 2009). الغير الأميٌون بها من
السنغاليين يُقدَرون بحوالي 26 ٪
حين يمثل القارءون باللغة الفرنسية 38 ٪. فهي، علي حساب الرسمية، اللغة الدراسية
السائدة في أقاليم ديوربيل،
كاولاك، لوغا، سانت لويس و ماتم
(RGPH ،
2002).
إضافة إلي ذلك أن
الثقافة العربية الإسلامية أصبحت موضع اهتمام خاص في العالم الغربي منذ حادثة 11
سبتمبر 2001. كما أصبغت الأزمة المالية لهذا الاهتمام بُعدا اقتصاديا. فبلدان منظمة التعاون
والتنمية الاقتصادية OCDE تبذل الآن قصارى جهدها لتَتمكن من التفاهم والتفاوض مع حاملي تلك
الثقافة. في السنغال، تستغل الحكومة الحالية انتماء سنغال إلي العالم الإسلامي لتوطيد
علاقتها الاقتصادية مع البلدان العربية. لكن هذا النهج لم يُعط بعد كل الثمار
المرجوة! إذ أن لغة محمد (عليه الصلاة والسلام)، بدلا من
أن تكون ميزة تنافسية, فهي عائقة لمعظم أعضاء الحكومة السنغالية. من الغريب أن
بإمكان هؤلاء تمثيل الشعب بأية لغة ما عدا تلك التي يقاسمها مواطنوهم مع العرب. و
لذا, لم تتسم علاقات سنغال الدبلوماسية و التجارية مع العالم العربي والإسلامي حتى
الآن بفاعلية تُذكر.
ج) ضرورة استثمار كل
تراثنا الفكري والروحي.
قد تم هذه السنة
تنظيم المهرجان العالمي الثالث للفنون الزنجية، لإثبات مساهمة السود في الحضارة الإنسانية
لعالم القرن الحادي والعشرين و تفكيك حجج منكري التاريخ و المتشائمين من حال أفريقا. ولكن، حين قيام أنصار الزنوجة ومُروِجو قيم السود بهذه المهمة ، لم يحاولوا
زمنا إبداء أهمية تراث سنغال الفكري والروحي. لما أشادوا يوما بمثقفيها الأوائل.
لما اعتبروا قط من ملؤوا قرني الثامن عشر و التاسع عشر أدبا من أبنائها.
لما أبرزوا وقتا عراقة مدرسة سنغال
الشرقية ألأصل ودورها في أنْسَنَة وتحرير الشعب إذ
مكًنته من الحفاظ على ثقافته. كما أنهم لا يرون لحظة ضرورة تسمية مؤسسة تعليمية
عُليا من المؤسسات العامة باسم رمز من رموز ثقافة سنغال الأوائل و لو يُزيِف ذلك
الصورة الأكاديمية السنغالية. أضف إلي ذلك، أن مدنا العلمية العريقة ك بير سانيوخور(Pir saniokhor), سينتيو(Sinthiou) انقِجلون(Ngigilone)
أو تيلون (Thilogne)أصبحت في نظرهم مثل أية قرية غير جديرة بالاعتبار
في السنغال. بعبارة أخري، لم يكن قط في وُسع هؤلاء الحكًام، تسليط الضوء على إرث
الروحي والفكري للسنغال كثَراء تركه شيوخ الطرق الصوفية لصالح هذا الوطن. لم يعترفوا أبدا بأن
التاريخ الثقافي السنغالي، لا يُمكن أن يُكتَب مع تجاهل دورهم، كما أن المكتبة العلمية
لهذ البلد بلا أعمالهم سوف تكون فقيرة جدا
لم يقتنع حُكامنا وقتا من أن اسم سنغال يُمكن أن يُكتَب أيضا من
اليمين إلى اليسار دون
أي عيب من قيمتها، كما أن الحروف الأبجدية المستخدمة في هذا البلد لم
تنحصر في عدد حروف
اوروبا الستة و
العشرين.
أعزاءنا المرشحين، ندعوكم إلي القيام بقدر طاقتكم لسد هذه الفجوات و ردِ اعتبار حكمائنا و عُظماء أُدباءنا، بدلا من الازدراء التي تظهره حكومات سنغال في ما يتعلق بهم حتى الآن.
د) ضرورة تغيير التوجه
التعليمي والإداري
لِنعترف (ليس ذلك من السهل)
أنه من الصعب قيادة وطن بفعالية مقبولة إن لم نتشرَّب ثقافة شعبه. لأن هذه الثقافة
هي اسمنت الأمة وعامل التقريب بين القادة وشعوبهم. في السنغال، شئنا أم أبينا،
تكونت هذه الثقافة من إسهامات عربية و غربية، زيادة علي ما كانت موجودة محليا.
وتعد هذه الإسهامات، مثل الثقافة الفرنسية اليهودية المسيحية، من ميزاتنا. فهي من
عوامل التماسك، والتعبئة والكفاءة للتأثير في هذا المجتمع. و يجب
أن يُجسِّدَ هذه الثقافة كلٌ من يمثل السنغال لكونها زينة الشعب. من الاَّمسؤولية ارتداؤها فقط ساعة المنافسات الانتخابية لكسب
الثقة الشعبية أو عرضها بُغيَة استضافة قمة مؤتمر إسلامي. و كذا، من البساطة البالغة معالجة المشكلة بعرض وظائف
للمستعربين أو اعتماد ساعتين أسبوعيا للتربية الدينية في المناهج الدراسية
الابتدائية. أضف إلى ذلك أن
‘’ تحديث الكتاتيب’’ ، إذ تَحدٌ من
طموحات الطلبة باللغة العربية لألا يتجاوزوا المستوي الإعدادي، لا يمكن أن يكون
حلا. مقبولا.
لصالح الأمة, يجب أن تكون حيازة هذه الثقافة من
الشروط اللازمة للانتخاب و التوظيف و كذا للوصول إلى مناصب المسؤولية العليا، السياسية
أو غيرها.إذ أن عدم رفعها إلي هذا المستوي، يٌقلل بلا شك من إمكانيات هذا البلد. ولذا، نعتبر أن من
الأوليات تغيير التوجه التعليمي والوظيفي
1) إنشاء نظام تعليمي متكامل ،
بعد اعتمادها
المشروع التربوي الفرنسي كأصلح ما يكون
لسنغال، لم يعد ممكنا للدولة, في نفس الوقت, إعطاء أي اعتبار للمدرسة
السنغالية العريقة. عِلما بأن نموذج
التعليم الفرنسي يتسم أصلا بالتميز و التفرُد. إذ كان غرضه فرض لغة الملك فرانسوا
الأول (1935) مع العلمانية الَّاكَنَسِيَة في جميع
أنحاء فرنسا. ولكن بعد عدة قرون، قد ثبت أن هذا النموذج لا
يُجْدي. إن المجتمع الفرنسي لم يتَعَلْمَنْ حتى الآن،
كما أن هيمنة لغة الملك غير مقبولة علي سائر البلد. تتزايد الطوائف الدينية في
فرنسا, وأهالي كورس Corse والباسك
Basques
يطالبون استخدام لغاتهم و نشر ثقافاتهم في
المدرسة الجمهورية الديمقراطية العريقة. أضف إلى ذلك أن اللغة الإنجليزية تدرس
الآن في الصفوف الابتدائية لهذه المدرسة.
ها هي ذا
العيوب التي ورثتها مدرسة سنغال الرسمية. و لذا، ليس من الغريب أن تهمِّش حكومتُها
المدرسة العربية الإسلامية وتَحتقِر خرِّيجيها لإبعادهم من إدارة الوطن. يُوَكَل
السلطة (الزمنية كمايقولون) علي الذين تتلمذوا من
نظام جول فيري
Jules Ferry مع ما يناسبه من التقدير السياسي
والاقتصادي، حين يُعهد علي الشيوخ, حفظة
القرآن, السلطة الروحية (الأخروية!). لأن النخبة الحاكمة لا تعترف لهم أية كفاءة غير دينية. في وجهة نظر الرئيس الأسبق سنغور، أن الثقافة
السنغالية المُعبَّرة بالعربية لا تستحق أي اهتمام, فحاملوها، لا يمكن الاستفادة
منهم خارج المساجد و دوائر التعليم الدينية. وخلفُه عبده ضيوف لم يُخفِ تشكُّكه في
إمكانية استخدام المستعربين. وكذا يقضي
الرئيس الحالي, عبد الله واد، وقته في مشاريع "تحديث الكتاتيب" بغية
الالتزام بمشروع اينوسكو Unesco: التعليم للجميع قبل عام 2015 . و بعبارة أخرى، لم ير قط قادتنا أن المدرة الرسمية هي
التي تحتاج إلى تحديث. إذ أنها
لا تُروي ظمأ معظم الأسر السنغالية. فغالبية الآباء يُكمِّلون تربية أولادهم
بالالتجاء إلي المدارس القرآنية. كما أن العديد من
الموظفين الكبار يعودون إلى المدرسة لمعرفة أساسيات دينهم و فهم قيم مجتمعهم .
هنا, نُعاين ما أداه إلينا هذه الرؤية الازدواجية للمدرسة. إذ أن الحكومة
السنغالية، فكَّك النظام التعليمي بدلا من إقامته متكاملا. لم تُرِد قط إلا تهميش المدرسة التقليدية و التقليل من شأن قيمة الثقافة التي يتفاخر بها جُلّ
السنغاليين. فأدى ذلك إلى ما نلاحظه من انقسام: وجود طلبة
القرآن و العلوم الإسلامية من ناحية
و تلاميذ المدرسة الرسمية, المتمتعِين بكل رعاية الدولة علي حساب كافَّة
دافعي الضرائب, من ناحية أخري. بَيْدَ إن إرادة الغالبية
العظمى من الآباء, الخاصَّة بتربية أولادهم ليتأهلوا اجتماعيا، لم يُؤخذ بعين
الاعتبار. تُرِكُوا مع أنفسهم في تمزُّق شديد.
لاشك أن الآباء والأمهات
حاليا ينتظرون من دولة سنغال بناء مؤسسة تعليمية متكاملة تُمكٍن أبناءهم من إتمام
كل المراحل الدراسية مع شهادات معترفة رسميا. كذا سوف تعود منار العلوم الإسلامية
حيث كان في سنغال, ينتشر أشعتها في جميع أنحاء المنطقة. لذلك، ينبغي
علي الدولة توزيع الضرائب المجموعة من جميع الآباء بعدالة، معطية النظام التعليمي
التقليدي حقه. وإلا، كل ما تفعله يُعتبر مجرد عرض عضلات و تجاوز سلطوي. إذ أن حق
الأطفال في معيشة محترمة وتعليم معترف, يتأتي قبل حقوق الأجانب والمواطنين
الأثرياء في عدم مشاهدة الفقر أو ملامسته.
أعزاءنا المرشحين، ندعوكم
إلي مراجعة المشروع الوطني التعليمي و اعتبار الاحتياجات التربوية للمجتمع
السنغالي. آن الأوان لإدماج نظامي التعليم الإسلامي و الرسمي لتكويم مدرسة جمهورية
متكاملة.
من المعروف, أن المستعمر
حدَّ من اندفاع سنغال التنموي, ولكن هل يمنعها ذلك من إعادة النظر في الطريقة التي
رسمها هذا الغريب؟ لهذه الغاية، ينبغي
إعادة استثمار كل ثرواتها الثقافية والعلمية. لذلك. فلا بد من حماية كل اللغات الوطنية بالإضافة إلى تلك الدخيلة
لحشد كل القوى السنغالية. إن عدم اعتبار تعدد اللغات في
هذا البلد بُغيَة تعزيزها، لكونه المزج الحقيقي الجدير بالاحترام، خسارة فادحة. فعدم
اهتمام الدولة برغبة المجتمع في طلب العلوم الإسلامية أو غيرها باللغة العربية, يؤدي حتما إلي عواقب غير
مفضلة! لهذه الغفلة, فقدت سنغال سُمعَتُها كمنار العلوم الإسلامية في غرب أفريقيا.
زد علي ذلك، أن من الخطورة ازدهار نظام التعليم العربي الإسلامي خارج رعاية
الدولة. لذا، تٌعدُّ هذه الأخيرة مسئولة عن كل ما يحدث
في المدارس القرآنية. فالأضرار البشرية و الاجتماعية الملحوظة فيه يعتبر من عواقب غفلة الدولة الآثمة. أضف
إلى ذلك، إن إرسال الشبان إلي الخارج لتربيتهم, تُكلِف ما لا تطاق من الناحية
الاجتماعية والاقتصادية. كما أنه من الإسراف عدم
الاستفادة بمهارات من تخرجوا منهم في الجامعات
2) الاعتماد على إدارة كفء
فنِيا واعية اجتماعيا.
إن علي سنغال استغلال كل
ثرواتها الثقافية و العلمية لألا تتأخر في هذا العالم التنافسي. لا يجدي شيئا
إخفاء استعرابها كما لا يفيد تمويه إمكانياتها
في العلوم الإسلامية. فالوضع السياسي للغة العربية يجب
أن يوازي مكانتها الاجتماعية. من ثمَّ, يٌصبح إتقانها معيار الكفاءة الاجتماعية
والثقافية لشغل أية وظيفة عامة و هامة في هذا البلد. و إلا،
ستظل النخبة الحاكمة فاقد الاعتبار اجتماعيا. فذلك ما نلاحظه كل
ما التقت هذه الأخيرة بالنخبة الاجتماعية الدينية. فالخطاب الرسمي في هذه
المناسبات يتسم بالتفاهة، وممثلوا الدولة فيها لا
يتمتعون إلا بأدنى تقدير.
أعزاءنا المرشحين، ندعوكم إلى رفع مستوى التوظيف
و اختيار النخبة الإدارية. لهذا الغرض، ينبغي
إضافة الثقافة الاجتماعية إلى معايير الكفاءة التقنية
البحتة.
أعزاءنا المرشحين ، ندعوكم إلي اعتبار هذه الشواغل والوقوف لتغيير الأمور. نتمنى
لكم حظا طيبا.
1)ANSD (2008) Troisième recensement
général de la population et de l’habitat du Sénégal 2002. Rapport National de
Présentation. Juin 2008 الوثيقة
2) Louis-Jean et Alain Calvet. (2009) Classement des
langues dans le monde. Mensuel